پلیس اداریپلیس اداری از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای مجموعه اعمال و اقداماتی است که هدف آن پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی است. ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری بوده و مقامات آن استانداران، فرمانداران و بخشداران، نیروی انتظامی، شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش هستند. نظام‌های پلیسی گاهی منع است؛ مثل منع سیگار کشیدن در معابر عمومی و گاهی اجازه قبلی است که اقدامات و فعالیت افراد را منوط به اجازه قبلی می‌کند؛ مثل تاسیس روزنامه و گاهی منوط به اعلام است که فرد قبل از اقدام با تسلیم اظهارنامه آن را اعلام می‌کند. ۱ - تعریفکلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود: ۱- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه ماموران، مقامات و سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛ ۲- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و آزادی آن‌ها را محدود می‌کند. مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس اداری می‌گویند. پلیس اداری یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تامین نیازها و منافع عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل ۴۴ قانون اساسی که اقتصاد کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای تحقّق هدف فوق می‌باشد. ۲ - فرق با پلیس قضائی۱- پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه صلاحیت‌دار است. ۲- ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند. ۳ - اهداف۱- امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند، امنیت عمومی را برقرار سازند. ۲- آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و... که مخلّ آسایش باشند. ۳- بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و... ۴- اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی. ۴ - مقامات۱-استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد. ۲-شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش. غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند. ۵ - نظام‌های پلیسیاین نظامات گاهی منع است؛ مثل منع سیگار کشیدن در معابر عمومی و گاهی اجازه قبلی است که اقدامات و فعالیت افراد را منوط به اجازه قبلی می‌کند؛ مثل تاسیس روزنامه و گاهی منوط به اعلام است که قبل از اقدام با تسلیم اظهارنامه اعلام کند. اقدامات پلیس اداری معمولاً به صورت یکجانبه می‌باشد و می‌تواند یکی از مراحل زیر باشد: ۵.۱ - آئین‌نامه انتظامیپلیس اداری می‌تواند برای اهداف عمومی، آئین‌نامه‌ای که حاوی قواعد کلی لازم الاجرا است، صادر کند. البته صدور آئین‌نامه از طرف مقام اداری منوط به اجازه صریح قانون است. ۵.۲ - اخطار اداریوضع آئین‌نامه گاهی اوقات کافی نبوده و نیاز به برخورد می‌باشد؛ مثل اخطار به رفع آلودگی محل یا اخطار به تخریب محیط. ۵.۳ - الزام اداریالزام و استفاده از قوه قهریه اداری باید محدود باشد و اصولاً چنین حقّی وجود ندارد زیرا برخورد قهری و توسل به زور باید از طرف مقامات قضائی باشد ولی با جمع شرائط ذیل می‌توان به الزام اداری قائل شد: الف) دستور پلیس اداری قانونی باشد. ب) افراد در مقابل دستور، مقاومت نشان دهند. ج) مقتضای نظم عمومی توسل به زور باشد. د) عملیات قهری متناسب با تخلف باشد. [۱]
طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۲۳۰-۲۲۰، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم.
[۲]
موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری، صص ۶۲-۶۰، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ سوم.
[۳]
انصاری، ولی ا...، کلیات حقوق اداری، ص۱۲۰، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۴، چاپ اول.
۶ - پانویس
۷ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پلیس اداری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۲. |